به گزارش مشرق، دانشگاه و مراکز پژوهشی، ستون فقرات هویت ملی، تعالی فکری و پیشران حرکت تمدنی کشور به سوی قلههای پیشرفت هستند. هدایت این مجموعه عظیم نیازمند دوراندیشی، ثبات، پایبندی به اصول اخلاق حرفهای و پاسداری از میراث نخبگانی است. متأسفانه برخی اقدامات ماههای اخیر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشاندهنده انحرافی نگرانکننده از این اصول بنیادین و حاکم شدن رویکردهایی است که کیان علمی و تربیتی آموزش عالی را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است.
نقطه آغاز و نماد آشکار این سیاستگذاریهای ناصواب، عملکرد خارج از عرف دانشگاهی، شتابزده و به دور از موازین اخلاقی در برکناری چهرههای اصیل و استوانههای پژوهشی کشور است.
این دست اقدامات سلبی در قبال چهرههای متعهد، متأسفانه با رویکردی ایجابی در حمایت از جریانات نشاندار و اساتید مسئلهدار و همچنین انفعال و تساهل غیرقابل دفاع در برابر تحرکات ساختارشکنانه و قانونگریز برخی عناصر در صحن دانشگاه همراه شده است؛ رویکردی که در ذیل بی تفاوتی مسئولین این حوزه ، عملاً نظم، آرامش و کارآمدی فضای علمی را مخدوش و حاشیهها را بر متن ترجیح داده است.
در امتداد همین روند نگرانکننده، اخیراً اقدام وزارت علوم در تغییر شتابزده آییننامه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و حذف یا کمرنگسازی ارزیابی «صلاحیت عمومی» در حال انجام است. این تغییرات بنیادین نمیتواند یک تصمیم اداری ساده تلقی گردد و پیامدهای مخرب آن را میتوان در محورهای زیر تشریح کرد:
۱. تنزل شأن استادی و استحاله نقش هویتی و تربیتی دانشگاه
عضو هیأت علمی تنها انتقالدهنده گزارههای کلاسی نیست، بلکه مربی، الگوی رفتاری و پاسدار تعهدات اخلاقی و اجتماعی نسل جوان است. حذف صلاحیت عمومی، مفهوم شایستگی را به ارزیابیهای صرفاً کمّی و کاغذی تقلیل داده و راه را برای ورود افرادی عاری از تعهد تربیتی و اخلاقی هموار میکند که نتیجه قهری آن، فرسایش مرجعیت اخلاقی دانشگاه در میانمدت خواهد بود.
۲. رخنه فکری و آسیبپذیری زیرساختهای راهبردی و امنیت ملی
نهاد علم محل تعریف اولویتهای راهبردی، مسائل حساس کشور و تصمیمسازیهای کلان است. نادیده گرفتن صلاحیت عمومی، اخلاق حرفهای و تعهد ملی در فرایند جذب، بستر لازم را برای رخنه تفکرات مخل منافع ملی، نفوذ جریانهای غیرسازنده و به حاشیه رفتن مسائل واقعی کشور در پوشش فعالیتهای پژوهشی فراهم خواهد ساخت.
۳. تضعیف استقلال فکری و دامنزدن به گسستهای فرهنگی و هویتی
تزریق نیروهایی که هیچگونه دغدغه و تعلقی نسبت به استقلال تاریخی، فرهنگی و ریشههای هویتی این مرز و بوم ندارند، سبب بازتولید رویکردهای انفعالی و مقلدانه در علوم انسانی و اجتماعی میگردد؛ امری که فضای دانشگاه را از خودباوری ملی تهی کرده و گسست میان جامعه نخبگانی و آرمانهای تاریخی کشور را تشدید مینماید.
۴. تشدید تنشهای درونی و دوقطبیسازی محیط علمی
حذف سازوکارهای سنجش سلامت عمومی و تعهد مدنی، دانشگاهها را به بستری برای تکثیر تفکرات افراطی، رفتارهای تخریبکننده انضباط آموزشی و دوقطبیسازیهای مکرر تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که انگیزه و آرامش اساتید اصیل و دانشجویان مستعد را برای پیشبرد مأموریتهای علمی از میان میبرد.
زنگ خطر یک کودتای فرهنگی خاموش
مجموعه این تحولات بههمپیوسته؛ از عزل ناگهانی و غیرمتعارف اساتید برجسته و نمادهای علم بومی، تا میداندادن به جریانهای زاویهدار و تساهل در برابر اغتشاش، و سرانجام حذف ارزیابی صلاحیت عمومی در حیاتیترین مجرای دانشگاه یعنی فرایند جذب، پیامی هشداردهنده مخابره میکند:
بهنظر میرسد شرایط حساس، ویژه و پرفرازونشیب کنونی کشور، فرصتی نامتعارف و مصونیتی نانوشته را برای برخی جریانها فراهم آورده است تا بهصورت نامحسوس، تدریجی و بنیادین، دست به یک «کودتای فرهنگی» در ساحت آموزش عالی بزنند و دستاوردهای هویتی و اصیل دانشگاه را استحاله نمایند.
بسیج اساتید ضمن هشدار جدی نسبت به این انحرافات ساختاری، از نهادهای نظارتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه بیدار جامعه دانشگاهی مطالبه میکنیم که با ورود قاطع به این روند، مانع از تغییرات غیرقانونی در آییننامهها، تضعیف معیارهای ارزشی و هویتزدایی از ساختار آموزش عالی کشور شوند.
